السنيورة يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل
كيفية الحصول على رابط فلاش


tcav__story_init();


بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فؤاد السنيورة مشاوراته مع الكتل النيابية في البرلمان اللبناني في اطار تشكيل الحكومة الجديدة.
وتستمر هذه المشاروات لعدة ايام على ان تضم الحكومة الجديدة احدى عشر وزيرا للمعارضة وستة عشر وزيرا للاكثرية النيابية وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية وفقا لما تم الاتفاق عليه في الدوحة من قبل اطراف الازمة اللبنانية.
ويرجح ان يشتد النقاش حول الحقائب السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وهناك اتفاق على تولي وزارة الداخلية احد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية. تكليف السنيورة
وقد وافق (68) نائبا من اصل (127) على تكليف السنيورة ( 65 عاما) بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، جاء ذلك بعد استقبال الرئيس سليمان النواب في قصر بعبدا للتشاور بشأن ترشيح رئيس الحكومة بموجب الدستور اللبناني.
وأعرب السنيورة عن امله في ان يتمكن من تحقيق اماني اللبنانيين.
وقال في كلمة بالقصر الرئاسي في بعبدا عقب تكليفه رسميا من قبل الرئيس ان العملية السياسية ستتيح تنفيذ اتفاق الدوحة بما يضمن تحقيق التعايش وترسيخ السلم الاهلي.
وأضاف " مع بداية المهمة الجديدة أتطلع إلى المستقبل وكلي أمل أن نحقق الانتقال من حال عانينا منها الكثير من المصاعب والشدائد إلى حال آخرى يتشوق إليها الشعب اللبناني وهي حال الاستقرار والعمل البناء والتنافس الديمقراطي ".
ودعا رئيس الحكومة المكلف الجميع إلى المشاركة في "مداواة الجراح" وتجاوز مرحلة الانقسامات والعنف.

شاهد بالفيديو: [url=http://www.bbc.co.uk/mediaselector/check/arabic/av/middle_east/2008/05/?redirect=080528_sanyoura_clip.shtml&news=1&host=www&nbram=1&bbram=1&nbwm=1&bbwm=1&lang=ar] السنيورة بعد تكليفه[/url]

وكان البعض قد اعتبر أن قرار الاكثرية النيابية تسمية السنيورة استفزازا للمعارضة بعدما كانت الاخيرة قد شنت حملة عليه دامت اكثر من عام ونصف لحمله على الاستقالة.
وفي هذا السياق، قال النائب المسيحي المعارض ميشال عون والذي يترأس تكتل التغيير والاصلاح النيابي ان الأكثرية يبدو انها "تبدأ معركة حرب وليس بناء لبنان الجديد "، تعليقا على قرار الاكثرية تسمية السنيورة.
يذكر ان حكومة السنيورة التي كانت تحكم حتى بداية ولاية سليمان تحولت الى حكومة تصريف اعمال بانتظار تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها اتفاق الدوحة.
من جهة اخرى، لن تستمر الحكومة التي سيتم تشكيلها أكثر من عام لان هناك انتخابات تشريعية مقررة خلال عام 2009، ومن المفترض ان تجرى وفق قانون انتخابي جديد تمت مناقشته في قطر وتقول المعارضة انه يصحح التمثيل السياسي المختل في البلاد.